دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدول إلى الشروع في مفاوضات من أجل إبرام اتفاق دولي ملزم قانونيا، يضع ضوابط لاستخدام أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، بما يشمل فرض حظر وقيود واضحة على هذه الأسلحة، المعروفة إعلاميا بـالروبوتات القاتلة.
وتأتي دعوة غوتيريش بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الاستعراضي السابع لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، في جنيف خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 نونبر الجاري، بمشاركة 128 دولة طرفا، حيث تبحث الدول إمكانية إطلاق مفاوضات دولية لوضع قواعد تنظم استخدام هذه الأنظمة.
وقال غوتيريش، في رسالة مصورة مسبقة التسجيل، إن هذه الأسلحة تثير مخاوف متزايدة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات تحول دون استخدامها وانتشارها، ومشددا على ضرورة مواصلة حماية المدنيين من آثار النزاعات المسلحة ومنع المعاناة الإنسانية غير الضرورية.
وتتيح أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، بمجرد تفعيلها، تحديد الأهداف ومهاجمتها دون الحاجة إلى موافقة بشرية مباشرة، وهو ما يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية وإنسانية بشأن حدود تدخل الآلة في قرارات استخدام القوة المميتة.
ورغم أن بعض أشكال الأسلحة ذاتية التشغيل، مثل الألغام المضادة للأفراد، معروفة منذ عقود، فإن التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي أعاد النقاش بشأن ضرورة إخضاع هذه الأنظمة لإطار دولي واضح.
وتشير تقارير، وفق حملة “أوقفوا الروبوتات القاتلة”، التي تضم أكثر من 300 منظمة عبر العالم، إلى استخدام واختبار أنظمة من هذا النوع، خصوصا في أوكرانيا.
ومن المرتقب أن تواجه المفاوضات المرتقبة تحديات، في ظل اعتماد القرارات داخل المؤتمر على التوافق، ومعارضة عدد من الدول، من بينها الولايات المتحدة وروسيا، فرض قواعد دولية ملزمة، مقابل دعم دول أخرى، إلى جانب الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات غير حكومية، للتوصل إلى اتفاق ينظم هذه الأسلحة.
وأكد غوتيريش أن التقنيات الجديدة، ولا سيما أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، تطرح تحديات إنسانية وقانونية وأخلاقية وأمنية، داعيا الدول المشاركة إلى الانخراط في مفاوضات تفضي إلى صك قانوني ملزم يتضمن حظرا وقيودا واضحة.





