أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بياناً توضيحياً يوم 16 نونبر 2026 بالرباط، رداً على الجدل الذي أثاره بلاغ لإحدى هيئات القضاة بشأن ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية بالمغرب.
ونفت المندوبية بشكل قاطع أن يكون المندوب العام قد حمّل القضاة مسؤولية هذا الوضع في مداخلته أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مؤكدة أن تدخله جاء لعرض الأرقام المقلقة للاكتظاظ في إطار النقاش حول الميزانية الفرعية، مع التام الاحترام لاستقلالية القضاء ومبدأ فصل السلط.
وأوضحت المندوبية أن ما أُثير حول هذا الموضوع يعود إلى “تأويلات” صدرت عن بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مشددة على أن النقاش تركز أساساً على التحديات البنيوية والأمنية والتأهيلية التي تعاني منها المنظومة.
وفي ختام بيانها، دعت المندوبية أعضاء البرلمان إلى تدارك قصور الآليات القانونية الحالية عبر إدراج تدابير تشريعية ناجعة للحد من الاكتظاظ ضمن مشروع إصلاح القانون الجنائي المرتقب.





