نفى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تصويته ضد رفع الضريبة على الشركات الكبرى العاملة في قطاع المحروقات إلى 40 في المائة، موضحا أن تصويته استهدف المادة 19 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 بصيغتها التي اقترحتها الحكومة، بعد رفض الأغلبية تعديلا تقدم به الفريق لتوسيع نطاق هذه الضريبة ليشمل أيضا شركات الاتصالات والإسمنت.
وأوضح الفريق، في توضيح بشأن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول تصويت المعارضة ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات، أن التعديل الذي تقدم به كان يرمي إلى إخضاع الشركات التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم لسعر ضريبي يبلغ 40 في المائة، سواء تعلق الأمر بشركات المحروقات أو الاتصالات أو الإسمنت.
وأكد أن المعارضة لم تصوت ضد مبدأ الرفع من الضريبة على شركات المحروقات، وإنما صوتت ضد المادة كما صاغتها الحكومة، بعدما رفضت الأغلبية التعديل المقترح، معتبرا أن تقديم الواقعة على أساس أن المعارضة عارضت رفع الضريبة على شركات المحروقات لا يعكس حقيقة ما جرى داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وأشار الفريق إلى أنه تمسك بتعديله المتعلق بالمادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، المدرج ضمن التعديلات التي تقدم بها على مشروع قانون المالية، تحت رقم 21، وقرر إعادة طرحه خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على المشروع، المقررة يوم السبت 14 نونبر 2026.
ودعا فريق العدالة والتنمية الحكومة وأغلبيتها إلى التصويت لصالح التعديل في صيغته التي تشمل شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت، معتبرا أن هذه القطاعات تحقق أرباحا مهمة وتوجد، بحسب تقديره، في وضعيات تستدعي إخضاعها للسعر الضريبي نفسه.
واستند الفريق في دفاعه عن مقترحه إلى مقتضيات المادة الرابعة من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تنص على تحسين مساهمة الشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو توجد في وضعية احتكار أو احتكار القلة، فضلا عن توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.
