في إطار مواصلة تطوير منظومة العمل الأمني والارتقاء بكفاءة الموارد البشرية، تحتضن مدينة إفران دورة تكوينية متخصصة في التواصل الأمني أثناء الأزمات، بمشاركة أطر وخبراء من شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إلى جانب مسؤولين وممثلين عن الخلايا الجهوية للتواصل التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بمختلف جهات المملكة.
وتأتي هذه الدورة في سياق اهتمام المؤسسة الأمنية المغربية بتعزيز قدراتها على التعامل مع الأحداث الاستثنائية، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية في تدبير الأزمات، وتطوير آليات التواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام، خاصة في الظروف التي تتطلب سرعة الاستجابة وتوفير معلومات دقيقة وموثوقة.
وانطلقت أشغال هذا اللقاء التكويني يوم الاثنين، في إطار التعاون المؤسساتي الذي يجمع المديرية العامة للأمن الوطني بشرطة ولاية كاليفورنيا منذ سنة 2016، والذي شهد خلال السنوات الماضية تنظيم مجموعة من البرامج التدريبية واللقاءات المهنية المشتركة، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز المهارات في مجالات التواصل الشرطي والأمني.
ويركز البرنامج على دراسة مختلف الجوانب المرتبطة بالتواصل خلال الأزمات، مع إبراز الأدوار التي تضطلع بها الأجهزة الأمنية عند وقوع الكوارث الطبيعية والحوادث الصناعية وغيرها من الحالات الطارئة، التي تستوجب تعبئة الموارد البشرية والتقنية وتنسيق التدخلات بين مختلف المؤسسات المعنية.
كما يتناول التكوين أهمية وضع استراتيجيات تواصلية واضحة تواكب تطورات الأحداث، وتضمن تقديم المعطيات الرسمية للرأي العام في الوقت المناسب، بما يساعد على تفادي انتشار الإشاعات والمعلومات غير المؤكدة التي قد تؤدي إلى إثارة القلق والارتباك وسط المواطنين.
ويشكل التنسيق مع وسائل الإعلام أحد المحاور الأساسية لهذه الدورة، بالنظر إلى الدور الذي تؤديه المؤسسات الإعلامية في نقل الأخبار وتوضيح المستجدات، وهو ما يستدعي اعتماد قنوات تواصل فعالة تضمن دقة المعلومات وانسجام الرسائل الصادرة عن الجهات المختصة.
وفي هذا السياق، تحظى الخلايا الجهوية للتواصل الأمني بأهمية خاصة، باعتبارها حلقة وصل بين المؤسسة الأمنية والمجتمع، حيث تضطلع بمهمة مواكبة العمليات الميدانية وتقديم التوضيحات الرسمية، فضلا عن المساهمة في توجيه المواطنين وتعزيز الوعي بالإجراءات الوقائية خلال الحالات الاستثنائية.
وتبرز أهمية التواصل الأمني في الأزمات من خلال قدرته على الحد من التداعيات النفسية والاجتماعية للأحداث الكبرى، إذ قد يؤدي غياب المعلومات الدقيقة أو تأخر صدورها إلى انتشار المخاوف والتأويلات، خاصة مع سرعة تداول الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ومن هذا المنطلق، لم يعد التواصل المؤسساتي مجرد وسيلة لنقل المعطيات، بل أصبح عنصرا أساسيا في تدبير المخاطر، من خلال توفير المعلومات الموثوقة وطمأنة المواطنين وتوضيح الإجراءات المتخذة لحماية الأشخاص والممتلكات.
وتتيح مشاركة خبراء شرطة كاليفورنيا فرصة للاطلاع على التجارب الأمريكية في مواجهة الأزمات الكبرى، خصوصا حرائق الغابات والزلازل والتقلبات المناخية التي شهدتها الولاية خلال السنوات الأخيرة، وما تفرضه هذه الأحداث من تحديات تتعلق بالتدخل الميداني والتواصل مع السكان.
كما يسمح هذا التبادل المهني باستعراض الممارسات المعتمدة في التخطيط المسبق للأزمات، وتحديد المسؤوليات التواصلية بين مختلف المتدخلين، وإعداد رسائل واضحة تتلاءم مع طبيعة كل حدث، بما يساهم في تعزيز فعالية الاستجابة وتقليص الآثار المحتملة للكوارث.
ويعود التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والجانب الأمريكي إلى سنة 2016، تحت إشراف مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، حيث شكل هذا الإطار أرضية لتطوير برامج مشتركة في مجالات التدريب والتكوين وتبادل الخبرات الأمنية.
وتعكس استمرارية هذه الشراكة حرص المؤسسة الأمنية المغربية على مواكبة التطورات التي يعرفها العمل الأمني، والاستفادة من التجارب الدولية في المجالات التي تتطلب مهارات متخصصة، وفي مقدمتها التواصل خلال الأزمات وتدبير المعلومات في الظروف الاستثنائية.
كما تندرج هذه المبادرة ضمن جهود المديرية العامة للأمن الوطني لترسيخ ثقافة التكوين المستمر، وتعزيز جاهزية أطرها لمواجهة التحديات المرتبطة بالكوارث والحوادث الكبرى، من خلال الجمع بين الخبرة الميدانية والمعرفة النظرية والتجارب العملية.
وتؤكد هذه الدورة المكانة المتزايدة التي يحتلها التواصل الأمني ضمن منظومة تدبير الأزمات، باعتباره أداة أساسية لدعم التدخلات الميدانية وضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى المواطنين، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويساهم في الحفاظ على الأمن والطمأنينة العامة.
ومن شأن هذه المبادرة التكوينية أن تدعم تطوير أداء الخلايا الجهوية للتواصل الأمني، وترفع من قدرتها على التعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة، بما يكرس توجه المديرية العامة للأمن الوطني نحو تحديث آليات اشتغالها وتعزيز فعالية خدماتها لفائدة المواطنين.
