تعهد وزير التربية الوطنية، محمد نبيل بنعبد الله، بتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقات دجنبر 2023 الموقعة مع النقابات التعليمية، معلنا أن الوزارة تعمل على استكمال ما تبقى منها خلال الأسابيع المقبلة، وفي أجل أقصاه بداية سنة 2027. وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث أكد أن الحوار الاجتماعي يشكل جزءا أساسيا من المقاربة الحكومية لمعالجة الملفات العالقة داخل قطاع التعليم.
وأوضح بنعبد الله أن تنفيذ الالتزامات المرتبطة بحوار 2023، وفق الصيغة الحالية ودون احتساب التحيينات التي قد تفرضها بعض الوضعيات، يتطلب اعتمادات مالية إضافية تقدر بنحو 17 مليار درهم. كما أشار إلى أن استكمال المسار التشريعي والتنظيمي للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية يستلزم المصادقة على 63 نصا، جرى إنجاز 46 منها، فيما يرتقب إحالة النصوص المتبقية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
وفي ما يتعلق بالحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، أعلن الوزير عزمه مأسسة هذا المسار ابتداء من دجنبر المقبل، عبر عقد اجتماع مع النقابات الأكثر تمثيلية، إلى جانب مواصلة التواصل مع باقي التنظيمات النقابية. وأقر في المقابل بوجود اختلالات وتناقضات داخل بعض مقتضيات النظام الأساسي، تتطلب معالجة تضمن التوازن بين مختلف الفئات المهنية، وتحافظ على السلم الاجتماعي داخل المنظومة التعليمية.
أما بخصوص أساتذة التعليم الأولي، فقد أقر بنعبد الله بمشروعية مطالبهم، معتبرا أن القطاع أصبح يشمل عشرات الآلاف من المربيات والمربين وملايين الأطفال، في ظل تصاعد الغضب والاحتجاجات. ودعا العاملين فيه إلى منح الحكومة بعض الوقت لمعالجة أوضاعهم، مؤكدا أن الاستجابة لمطالب من قبيل تخفيض ساعات العمل وإلغاء العمل صباح السبت ومحاربة الاكتظاظ ستتم بشكل تدريجي، ولا يمكن تحقيقها دفعة واحدة. وتضع هذه التصريحات الحكومة أمام اختبار تحويل الوعود إلى إجراءات ملموسة، خصوصا أن مطلب الإدماج وتحسين الأجور والاستقرار المهني لا يزال في صلب انتظارات العاملين بالتعليم الأولي.





