دافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2027، مقدماً توضيحات بشأن عدد من التدابير الاقتصادية والاجتماعية، وذلك رداً على تساؤلات وانتقادات أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعد ثلاثة أيام من النقاش حول مضامين المشروع. وشدد لقجع على ضرورة تحقيق التوازن بين خلق الثروة وتعزيز الحماية الاجتماعية والحفاظ على التوازنات المالية، معتبراً أن معالجة الاختلالات تقتضي تحسين تنفيذ البرامج العمومية وتقوية آليات تتبع الإنفاق.
وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، أقر الوزير بوجود اختلالات في المؤشر المعتمد لتحديد الأسر المستفيدة، موضحاً أن الحكومة تعتزم إدخال تعديلات عليه، في أفق الانتقال، خلال منتصف الولاية الحكومية، إلى مؤشر يستند إلى الدخل. كما كشف أن الحد الأدنى للدعم الاجتماعي سيرتفع من 500 إلى 600 درهم شهرياً خلال 2027، مع التوجه تدريجياً نحو بلوغ 1000 درهم. وبخصوص التغطية الصحية، أشار إلى أن عدد المسجلين في أنظمة التأمين يبلغ 32.7 مليون شخص، غير أن الحقوق المفتوحة فعلياً لا تشمل سوى 28.6 مليوناً، ما يعني وجود 4.1 ملايين مسجل لا يستفيدون حالياً من التغطية بسبب إشكالات مرتبطة بالاشتراكات أو تغير الوضعية المهنية.
أما في ملف التقاعد، فقد عرض لقجع مساراً تدريجياً لرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم سنة 2027، ثم 2000 درهم في 2028، و2500 درهم في 2029، وصولاً إلى 3000 درهم سنة 2030. كما قدم توضيحات بشأن رفع معاشات الأرامل إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، وهي خطوة قال إنها ستهم أكثر من 431 ألف مستفيدة، بكلفة سنوية تقدر بنحو 7.33 مليارات درهم. وفي ما يخص فواتير الكهرباء، أوضح أن الدعم سيشمل أيضاً المشتركين الذين يعتمدون العدادات مسبقة الدفع، عبر تعبئة أرصدتهم شهرياً، ضمن آلية تستهدف فواتير لا تتجاوز 100 درهم.
وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية والمالية، دافع لقجع عن توقعات الموارد الجبائية، موضحاً أن المقارنة بين أرقام 2027 وتقديرات 2026 المحينة تفضي إلى نمو بنحو 9.6 في المائة، وليس إلى النسب الأعلى التي أثيرت خلال النقاش البرلماني. كما تمسك بفرضية نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المائة، وبمحصول زراعي يناهز 70 مليون قنطار. وتطرق الوزير كذلك إلى إصلاح مسالك تسويق المنتجات الغذائية، مؤكداً أن توجه الحكومة لا يقوم على تحويل الدولة إلى تاجر، بل على إعادة تنظيم الأسواق وتقليص كلفة الوساطة وتحسين الربط بين مناطق الإنتاج والاستهلاك. وتبرز هذه التوضيحات حجم الرهانات المطروحة أمام مشروع مالية 2027، خصوصاً ما يتعلق بمدى قدرة الإجراءات المعلنة على تحسين القدرة الشرائية وتحويل الاعتمادات المالية إلى نتائج ملموسة.
