أعادت اتهامات مرتبطة بالتمييز القبلي والمحسوبية داخل مخيمات تندوف تسليط الضوء على طريقة تدبير المناصب والمسؤوليات داخل هياكل جبهة البوليساريو، في ظل انتقادات تتحدث عن تفضيل مكونات قبلية على حساب أخرى في التعيينات المرتبطة بالهياكل المدنية والعسكرية. وتطرح هذه الاتهامات تساؤلات بشأن معايير توزيع المسؤوليات وفرص المشاركة في تدبير الشؤون الداخلية للمخيمات.
وكانت تقارير إعلامية منشورة في مارس وأبريل 2026 قد نقلت احتجاجات وانتقادات منسوبة إلى أشخاص داخل المخيمات، على خلفية تعيينات وُصفت بأنها ذات طابع قبلي، مع حديث عن شعور بعض المكونات بالتهميش والإقصاء. ووفق ما أورده موقع «يابلادي»، عبّر محتجون عن رفضهم لما اعتبروه تفضيلاً لقبيلة على حساب باقي المكونات، مطالبين بإنهاء ما وصفوه بالقبلية والفساد وإتاحة الفرصة أمام الشباب لتولي المسؤوليات.
ويتقاطع هذا الجدل مع اتهامات أخرى بشأن تعبئة الشباب وإلحاقهم بتشكيلات مسلحة؛ إذ نقلت تقارير صحفية عن فاضل بريكة، المتدخل باسم الشبكة الإفريقية للتنمية والحكامة وحقوق الإنسان، اتهامه قيادة البوليساريو باستقطاب شباب من المخيمات وإرسال بعضهم إلى مناطق نزاع في الساحل وخارجه. وقد وردت هذه التصريحات خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف في شتنبر 2026، دون أن تتوفر في المواد المنشورة التي جرى الاطلاع عليها أدلة مستقلة تثبت جميع تفاصيل هذه الادعاءات.
وتعيد هذه المعطيات طرح الحاجة إلى ضمانات واضحة تحمي سكان المخيمات من أي تمييز على أساس الانتماء القبلي أو العرقي، وتضمن شفافية التعيينات وتكافؤ الفرص، إلى جانب توفير آليات مستقلة للتحقق من ادعاءات التجنيد والاستغلال العسكري. وفي هذا السياق، دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ منشور يوم 5 نونبر 2026، إلى إحداث آلية دولية مستقلة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، وإجراء إحصاء سكاني شامل تحت إشراف الأمم المتحدة.
