أبرزت معطيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان تسجيل مستويات متقدمة من التفاعل مع توصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، حيث بلغت النسبة 96 في المائة لدى مؤسسة الدرك الملكي، مقابل 86 في المائة لدى المديرية العامة للأمن الوطني، وفق ما أورده تقرير المجلس حول حقوق الإنسان برسم سنة 2024. وتعكس هذه الأرقام تجاوب المؤسستين مع التوصيات الرامية إلى تحسين ظروف الاحتجاز وتعزيز ضمانات حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية.
وأوضح المجلس أن نسبة التفاعل المسجلة لدى الأمن الوطني تشمل التوصيات التي جرى أخذها بعين الاعتبار والشروع في تنفيذها، مشيرا إلى اتخاذ المديرية العامة للأمن الوطني إجراءات هيكلية على المستوى الوطني لتحسين ظروف الحراسة النظرية. أما لدى الدرك الملكي، فقد بلغت نسبة التفاعل مع التوصيات والشروع في تنفيذها 96 في المائة، في مؤشر على التعاون المؤسساتي مع الآلية الوطنية.
وتهم التوصيات مجموعة من الجوانب المرتبطة بمعاملة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، من بينها احترام الخصوصية والكرامة أثناء التفتيش، وضمان سرية المقابلات مع المحامين، وتوفير الولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن توثيق الحالات الصحية وتوفير مستلزمات النظافة الشخصية للنساء. كما شددت الآلية على ضرورة عرض الحقوق الأساسية للموقوفين باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية والفرنسية والدارجة، بما يضمن تمكين الجميع من فهم حقوقهم.
وتضطلع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي يحتضن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اختصاصاتها، بمهمة زيارة أماكن الحرمان من الحرية بشكل منتظم، ورصد ظروف الاحتجاز، وإعداد توصيات ترمي إلى الوقاية من التعذيب ومن ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد تأسست هذه الآلية في إطار التزامات المغرب الدولية، وبدأت عملها سنة 2020، وتشمل زياراتها المؤسسات السجنية ومخافر الشرطة والدرك ومراكز حماية الطفولة وغيرها من أماكن الحرمان من الحرية.
