جددت عدة دول أفريقية، الأربعاء، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، مؤكدة أن المقترح المغربي، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، يشكل أساسا للتوصل إلى حل سياسي نهائي ودائم، وذلك خلال المناقشات الجارية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن.
وخلال الجلسة العامة المنعقدة بموجب القرار 76/262 للجمعية العامة، والمخصصة لمناقشة الفيتو الروسي الصادر في 30 أكتوبر 2026، أعادت جيبوتي التأكيد على دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، معتبرة إياها الحل السياسي القادر على تحقيق تسوية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف.
وشدد ممثل جيبوتي على أهمية قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي اعتمد مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساسا للمفاوضات، مشيرا إلى التطورات المرتبطة باستئناف المناقشات الجوهرية بين الأطراف الأربعة حول المقترح المغربي، بعد سنوات من الانقطاع.
من جانبها، جددت غينيا دعمها للمبادرة المغربية، ووصفتها بالأساس الجاد والموثوق والواقعي لتسوية سياسية تحترم سيادة المملكة وسلامتها الإقليمية، مؤكدة التزامها بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2797 المعتمد سنة 2025.
واعتبر الممثل الغيني أن استمرار الوضع الراهن لم يعد يشكل خيارا مقبولا بعد عقود من الجهود الدبلوماسية، داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود من أجل إنهاء النزاع على أساس الواقعية والبراغماتية.
بدورها، أكدت توغو دعمها للمغرب في مساعيه الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول، مشددة على أن مبادرة الحكم الذاتي، المقدمة سنة 2007، تمثل أساسا واقعيا وعمليا للتسوية النهائية.
وربط الممثل التوغولي هذا الموقف بمقتضيات القرار 2797، كما نوه بتعاون المغرب مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) واحترامه لوقف إطلاق النار، داعيا في الوقت ذاته إلى إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف.
وفي السياق ذاته، جددت ليبيريا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا واقعيا وموثوقا للتوصل إلى تسوية تفاوضية في إطار السيادة المغربية. وأوضح ممثلها أن مشروع القرار الأمريكي الذي صوتت بلاده لصالحه في 30 أكتوبر وفر توجيها سياسيا واضحا مع الحفاظ على التزام الأمم المتحدة، معتبرا أن المشروع الروسي افتقر إلى الوضوح السياسي.
كما أشاد الدبلوماسي الليبيري بالجهود الدبلوماسية التي يبذلها المغرب، وبالتزامه بضبط النفس وضمان أمن موظفي الأمم المتحدة.
من جهتها، اعتبرت السنغال أن مبادرة الحكم الذاتي توفر ضمانات للتوصل إلى حل سلمي ومستدام يرتكز على التنمية، معربة عن أسفها لاستخدام حق النقض الذي حال دون اتخاذ مجلس الأمن قرارا بشأن تجديد ولاية بعثة مينورسو.
وتأتي هذه المواقف امتدادا للتدخلات التي شهدتها جلسة الثلاثاء، والتي عبرت خلالها غالبية الوفود الأفريقية المشاركة عن دعمها للمبادرة المغربية، في سياق النقاش الأممي بشأن تداعيات الفيتو الروسي على مشروع القرار الأمريكي المتعلق بولاية بعثة مينورسو.
وتعكس مواقف جيبوتي وغينيا وتوغو وليبيريا والسنغال استمرار حضور مبادرة الحكم الذاتي المغربية في مواقف عدد من الدول الأفريقية داخل الأمم المتحدة، باعتبارها مقترحا مطروحا ضمن المساعي الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للنزاع.
