أعلنت الأمم المتحدة، الأحد فاتح نونبر 2026، دخول بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو» مرحلة التصفية، وذلك عقب انتهاء ولايتها في 31 أكتوبر الماضي، دون أن يتمكن مجلس الأمن من اعتماد قرار جديد لتمديد مهامها. ويأتي هذا التطور بعد فشل المجلس، خلال اجتماعه المنعقد في 30 أكتوبر، في تمرير مشروعي قرار أمريكي وروسي بشأن مستقبل البعثة.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن فريقاً محدوداً تابعاً لإدارة الدعم العملياتي سيشرف على عملية التصفية، بما يشمل إعادة المعدات التابعة للدول المساهمة بأفراد في البعثة إلى بلدانها، والتصرف في المعدات المملوكة للأمم المتحدة وفق الإجراءات المعمول بها. وأعرب الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن تقديره للدور الذي اضطلعت به البعثة منذ تأسيسها سنة 1991، خصوصاً في مراقبة وقف إطلاق النار والمساهمة في تهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية سياسية.
وكان مجلس الأمن قد أخفق في اعتماد مشروع القرار الأمريكي الرامي إلى تمديد ولاية البعثة، بعدما استخدمت روسيا حق النقض، رغم حصول المشروع على تأييد 11 عضواً، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء. كما لم يحظ المشروع الروسي البديل، الذي اقترح تمديد الولاية إلى غاية 31 أكتوبر 2027، بالأصوات اللازمة، إذ حصل على ثلاثة أصوات مؤيدة، مقابل صوت معارض و11 امتناعاً. وأدى هذا التعثر إلى انتهاء الولاية دون صدور قرار جديد يضمن استمرار مهام البعثة.
ويفتح بدء مرحلة التصفية صفحة جديدة في مسار البعثة الأممية التي تأسست سنة 1991، في إطار خطة التسوية التي تضمنت تنظيم استفتاء لم يتحقق بسبب الخلافات حول شروطه. وفي المقابل، تثير نهاية الولاية تساؤلات بشأن مستقبل آليات مراقبة الوضع الميداني ووقف إطلاق النار، خاصة في ظل التحذيرات الأممية من مخاطر تصاعد التوتر. وكان المغرب قد اعتبر، في بلاغ للديوان الملكي صدر في 30 أكتوبر، أن عدم تجديد ولاية «المينورسو» يشكل تطوراً مهماً نحو الإغلاق النهائي لملف الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة، مع تأكيده التمسك بوقف إطلاق النار.
