انتقد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، طريقة تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، معتبرا أن اعتماد ما وصفه بـ”التمرير الأوتوماتيكي” أدى إلى إقصاء ملايين المغاربة من الاستفادة الفعلية من التغطية الصحية.
وأوضح الأزمي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن ورش تعميم التغطية الصحية مر بمراحل متعددة وتعاقبت عليه حكومات مختلفة، منذ حكومة عبد الرحمن اليوسفي، غير أن الإشكال المطروح حاليا يتمثل في عدم تحقيق التعميم الفعلي.
وفي هذا السياق، أشار المتحدث إلى أن عدد المستفيدين من نظام المساعدة الطبية «راميد» كان يبلغ نحو 18 مليون شخص، قبل انتقال 10 ملايين منهم فقط إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، معتبرا أن ذلك يعني بقاء حوالي 8 ملايين شخص خارج التغطية الصحية.
ودعا الأزمي إلى الإبقاء على نظام «AMO تضامن» داخل المستشفى العمومي، معتبرا أن توجيه المستفيدين منه نحو القطاع الخاص ساهم في إضعاف أداء المؤسسات الاستشفائية العمومية، التي باتت تواجه تحديات متزايدة في تقديم خدماتها.
وحذر رئيس فريق العدالة والتنمية من استمرار تشجيع القطاع الخاص على حساب المستشفى العمومي، معتبرا أن هذا التوجه قد يقود إلى وضع تصبح فيه المؤسسات الصحية العمومية عاجزة عن الاضطلاع بدورها في ضمان العلاج للمواطنين.
وانتقد الأزمي ما وصفه بتعامل شركات كبرى في القطاع الصحي مع الصحة باعتبارها رأسمالا موجها لتحقيق الأرباح، بدل إعطاء الأولوية لصحة المواطنين، مشيرا إلى أن 90 في المائة من ميزانية الصحة تذهب إلى القطاع الخاص، وفق الأرقام التي قدمها خلال مداخلته.
وختم المتحدث بالدعوة إلى إعادة توجيه نظام «AMO تضامن» نحو المستشفى العمومي، بما يضمن تعزيز موارده وتحسين خدماته والحفاظ على دوره الأساسي في توفير العلاج للمواطنين.
