تقدّم الفريق الحركي بمجلس النواب بحزمة من التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، همّت عدداً من المقتضيات الجبائية والجمركية، في خطوة تروم، بحسب التعليلات الواردة في الوثيقة، تخفيف الأعباء الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار ومواكبة بعض الفئات والأنشطة الاقتصادية.
ومن أبرز المقترحات التي حملتها هذه التعديلات، رفع الشريحة السنوية للدخل المعفاة من الضريبة على الدخل من 60 ألف درهم إلى 80 ألف درهم، وهو إجراء يستهدف، وفق التعليل المقدم، تخفيف العبء الضريبي عن أصحاب الأجور الصغيرة والمتوسطة، إذا ما تمت المصادقة عليه واعتماده ضمن الصيغة النهائية للقانون.
كما اقترح الفريق الحركي رفع سقف رقم المعاملات السنوي المرتبط بالإعفاء الضريبي للدخول الفلاحية من 5 ملايين إلى 6 ملايين درهم، مع إدراج شرط تخصيص الأنشطة المعنية بالسوق الداخلية، في إطار دعم النشاط الفلاحي ومراعاة خصوصياته الاقتصادية.
وفي ما يتعلق بالقطاع العقاري، تضمنت التعديلات مقترحاً برفع سقف قيمة التفويتات العقارية المعفاة من الضريبة على الأرباح من 140 ألف درهم إلى 280 ألف درهم، وذلك بالنظر إلى ارتفاع أسعار العقارات، حسب المبررات التي قدمها الفريق.
وعلى المستوى الجمركي، دعا الفريق إلى إقرار إعفاءات من الرسوم والضرائب على استيراد بعض الحيوانات الحية، من الأبقار والأغنام والماعز والجمال، فضلاً عن لحومها وأحشائها، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2028، مع تحديد كميات الاستيراد بنص تنظيمي، واتخاذ إجراءات موازية لدعم الكسابة وتشجيع المنتوج المحلي.
كما شملت المقترحات تمديد الأجل الممنوح للمعشرين المقبولين لدى إدارة الجمارك لإيداع دفاتر التحملات من 12 إلى 18 شهراً، بهدف منحهم مهلة إضافية للتكيف مع المقتضيات الجديدة.
وتكشف هذه التعديلات عن توجه الفريق الحركي نحو مراجعة عدد من المقتضيات الضريبية والجمركية، مع التركيز على تخفيف الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار ودعم بعض الأنشطة الاقتصادية.
وتبقى هذه الإجراءات مقترحات تعديلية تقدم بها الفريق الحركي في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، ولا تعني دخولها حيز التنفيذ، إذ يظل اعتمادها رهيناً بمسار المناقشة والتصويت داخل المؤسسة التشريعية.
