أكدت مصادر رسمية أن الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، قامت بتقديم طلبات إلى الجهات القضائية المختصة من أجل الحجز على أموال وممتلكات أشخاص محكومين في ملفات جرائم الأموال، من بينهم برلمانيون، رؤساء جماعات وموظفون كانوا يتحملون مسؤوليات التسيير في إدارات عمومية وجماعات ترابية.
وتتولى الوكالة القضائية متابعة مسطرة التنفيذ المدني للحكم، وتنتصب في الوقت المناسب كمطالبة بالحق المدني نيابة عن الجهة المعنية، كما تشرف على مساطر احترازية موازية تشمل البحث عن الذمة المالية للمتابعين بالاختلاس أو التبديد، سواء كانت منقولات أو عقارات أو أسهم أو أموال نقدية.
وتستعين الوكالة في ذلك بجميع المرافق الإدارية المختصة، بدءًا من المحافظات العقارية والسلطات المحلية، مرورًا بـ الأبناك والسجلات التجارية المحلية، وصولًا إلى السجل التجاري المركزي. وبعد أن يصبح الحكم مكتسبًا لقوة الشيء المقضي به، تبدأ الوكالة القضائية مسطرة التنفيذ في الشق المدني للحكم لضمان استرجاع الأموال والممتلكات للجهة المعنية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود المملكة لمكافحة جرائم الأموال والاختلاس والتبديد، وضمان استرجاع الحقوق المالية للدولة، بما يعكس صرامة وشفافية النظام القضائي والإداري في معالجة الملفات المالية الكبرى.
