تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، استقبل عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، اليوم الاثنين 9 نونبر 2026 بمقر الإدارة بالرباط، أمير برعام، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، الذي يزور المغرب رسمياً على رأس وفد مهم. وفي اليوم نفسه، استقبل الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، برعام بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وذلك بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة.
وتندرج هذه الزيارة في إطار الدينامية التي يعرفها التعاون الدفاعي بين الرباط وتل أبيب، والذي يستند إلى أساس قانوني يغطي حماية المعلومات والمعدات العسكرية المصنفة، والأمن السيبراني، وتبادل الخبرات والتكوين. وتأتي الزيارة بعد سلسلة من المحطات البارزة، من بينها مشاركة إسرائيل في معرض مراكش الدولي للطيران في أكتوبر الماضي، وكذا الزيارات المتبادلة لمسؤولين عسكريين وأمنيين، في ظل تفعيل “اللجنة العسكرية المشتركة” التي تُعد آلية للتبادل والتنسيق واستكشاف آفاق جديدة للتعاون.
وأفاد بلاغ مشترك لإدارة الدفاع الوطني والقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بأن المسؤولين أشادوا بمستويات التعاون المحققة، وأبرزوا التقدم في الشراكة المتعلقة باقتناء المعدات والتكنولوجيات العسكرية وفي مجال الصناعة الدفاعية. وتركّز النقاش، بحسب المصادر ذاتها، على “سبل تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي، لا سيما بناء قاعدة صناعية للدفاع وتطوير الأمن السيبراني”. وفي لقاء بريظ، جرى التأكيد على “الدينامية الإيجابية” للتعاون العسكري، خاصة في مجالات تطوير القدرات وتبادل التجارب والخبرات والتكوين والتعاون التقني، مع تجديد الإرادة المشتركة لتنفيذ مخططات العمل التي أقرتها اللجنة العسكرية المشتركة.
ويتجاوز هذا اللقاء كونه بروتوكولياً، إذ يعكس تحولاً في طبيعة العلاقة من اقتناء المعدات إلى “بناء قاعدة صناعية للدفاع” على الأراضي المغربية، وهو هدف استراتيجي يلتقي مع طموحات الرباط في تقليل التبعية الخارجية وتوطين التكنولوجيا العسكرية. غير أن هذا المسار يطرح تحديات تتعلق بنقل التكنولوجيا الحساسة، وضمانات الاستدامة، ومدى انسجامه مع الشروط القانونية الدولية. وبينما تؤكد المصادر الرسمية أن التعاون يسير “وفق مخططات اللجنة العسكرية المشتركة”.
