قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، بالسجن النافذ في حق مسؤولين ومستخدمين بنكيين، على خلفية قضية تتعلق باختلاس أموال والتزوير في محررات بنكية، وفق ما أوردته صحيفة «تيل كيل عربي» في تقرير نشرته مساء الثلاثاء 3 نونبر. وشمل الحكم عقوبات متفاوتة بحسب الأفعال المنسوبة إلى كل متهم، في ملف يسلط الضوء مجدداً على قضايا الاختلالات المالية داخل المؤسسات البنكية.
وبحسب المصدر ذاته، قضت المحكمة بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق المتهم الرئيسي، بينما حكمت على مدير الوكالة البنكية بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، بعد مؤاخذته من أجل المشاركة في جنحة اختلاس أموال عامة وخاصة، مع التصريح ببراءته من باقي التهم المنسوبة إليه. كما قضت ببراءة متهم ثالث من الأفعال التي توبع بشأنها، في إطار حكم يميز بين المسؤوليات الجنائية لكل طرف.
وتضمن الشق المدني من الحكم إلزام المتهمين المدانين بأداء تعويض لفائدة مؤسسة البنك الشعبي، قدره 10 ملايين سنتيم على وجه التضامن، إلى جانب إلزام المتهم الرئيسي بإرجاع مبلغ 240 مليون سنتيم و6500 درهم، فضلاً عن تعويض إضافي قدره 300 ألف درهم. وتأتي هذه المقتضيات في سياق جبر الأضرار المالية التي لحقت بالمؤسسة البنكية، وفق ما ورد في تفاصيل الحكم المنشورة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أهمية الرقابة الداخلية داخل المؤسسات البنكية، وضرورة تعزيز آليات التدقيق وتتبع العمليات المالية وحماية أرصدة الزبناء. كما تؤكد الأحكام القضائية في ملفات الاختلاس والتزوير أهمية تحديد المسؤولية الفردية لكل متهم، وعدم الخلط بين الإدانة في بعض الأفعال والبراءة من تهم أخرى، مع احترام ما يترتب عن الأحكام من آثار قانونية.
