جددت دولة الكويت دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيدة باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية، وذلك خلال مداخلة لممثلها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وأكد الممثل الكويتي أن بلاده تواصل مساندة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مع الترحيب بالقرار الأممي، مشدداً على أهمية مواصلة المفاوضات بحسن نية من أجل تسهيل التوصل إلى تسوية سياسية نهائية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويأتي الموقف الكويتي في سياق التأكيد على المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساساً عملياً لتسوية النزاع حول الصحراء، مع الدعوة إلى مواصلة المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن.
وكان ممثل الكويت قد أكد، في مداخلة أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بإنهاء الاستعمار، دعم بلاده للمبادرة المغربية، معتبراً أنها توفر أساساً واقعياً وعملياً يمكن أن يسهم في التوصل إلى حل مقبول للأطراف، بما ينسجم مع سيادة المغرب ووحدته الترابية، وفق نص المداخلة المنشور على موقع الأمم المتحدة.
وشكل القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن محطة ضمن المسار الأممي الرامي إلى إيجاد حل سياسي للنزاع، في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية إلى استئناف المفاوضات والتوصل إلى تسوية دائمة.
وفي هذا الإطار، شددت الكويت على ضرورة مواصلة المفاوضات بحسن نية، معتبرة أن الحوار البناء يظل السبيل لتسوية الخلافات وتعزيز الاستقرار الإقليمي. ويعكس هذا الموقف استمرار دعم الكويت للمبادرة المغربية ضمن تحرك دبلوماسي أوسع داخل المؤسسات الدولية.
ويأتي تجديد الدعم الكويتي في سياق العلاقات بين الرباط والكويت، التي تشهد تقارباً في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها دعم أمن المغرب واستقراره ووحدته الترابية.
كما يعكس الموقف الكويتي استمرار مساندة دول الخليج للمغرب في ملف الصحراء، مع التأكيد على الحلول السياسية والدبلوماسية التي تتيحها الأمم المتحدة، بعيداً عن التصعيد، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتطرح المملكة المغربية مبادرة الحكم الذاتي منذ سنة 2007 باعتبارها مقترحاً لتسوية النزاع حول الصحراء، فيما تقود الأمم المتحدة المساعي الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي. وتؤكد المواقف الدولية المتعلقة بالملف أهمية المفاوضات والبحث عن تسوية مستدامة وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
