يعقد مجلسا البرلمان المغربي، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم البرنامج الحكومي من طرف رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، بقاعة الجلسات بمجلس النواب، وفق بلاغ رسمي صادر عن رئاسة المجلسين يوم 16 أكتوبر الجاري.
وتندرج هذه الجلسة ضمن المسطرة الدستورية المنصوص عليها في الفصل 88 من الدستور المغربي، الذي ينظم عرض البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، عقب تعيين أعضاء الحكومة. ومن المرتقب أن يشكل هذا العرض مناسبة لتوضيح التوجهات العامة للعمل الحكومي والأولويات التي تعتزم الحكومة اعتمادها خلال المرحلة المقبلة.
ويترقب المتابعون مضامين البرنامج الحكومي، وما سيتضمنه من توجهات وإجراءات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، في ظل انتظارات مرتبطة بتحسين القدرة الشرائية، وتعزيز فرص الشغل، وتطوير الخدمات العمومية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. وتبقى هذه الملفات من بين القضايا التي تحظى باهتمام واسع في النقاش العمومي بالمغرب.
ويشكل تقديم البرنامج بداية المرحلة البرلمانية المخصصة لدراسته ومناقشته، قبل عرض البرنامج على مجلس النواب للتصويت على منح الثقة، وفق المقتضيات الدستورية والنظام الداخلي للمجلس. وبذلك، تكتسي جلسة الاثنين أهمية خاصة في استكمال المسار الدستوري لتنصيب الحكومة وتحديد معالم برنامج عملها.
