نفى مختار لغزيوي، رئيس المجلس الوطني للصحافة، بشكل قاطع أن يكون قد اشتغل في مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، وذلك على خلفية معطيات وادعاءات جرى تداولها خلال الأيام الأخيرة بشأن مساره المهني. وقال لغزيوي. في تدوينة نشرها مساء الجمعة. إن توضيحه يأتي في إطار «إخبار وفي نفس الوقت إبراء ذمة». مؤكدًا أنه «لم يسبق لي إطلاقا. وبأي شكل من الأشكال. أن اشتغلت في مكتب الاتصال الإسرائيلي». رافضًا بذلك ما وصفه بمعطيات غير صحيحة مرتبطة باسمه.
ولم يكتف رئيس المجلس بالنفي. بل حذر من إعادة تداول الادعاء. مشيرًا إلى أنه قد يلجأ إلى القضاء في حال تكراره. كما سمّى في تدوينته ثلاثة صحافيين اتهمهم بإعادة الترويج لهذه المعطيات. ملوحًا بالتراجع عن التزام أخلاقي سابق كان يقضي. بحسب قوله. بعدم مقاضاة الصحافيين أو من يدعي الاشتغال في ميدان الصحافة. ويضع هذا الموقف القضية في مسارين متوازيين: نفي مهني وشخصي من جهة. واحتمال اللجوء إلى القضاء من جهة أخرى في حال استمرار نشر الادعاءات.
وتعيد القضية إلى الواجهة النقاش بشأن حدود المسؤولية المهنية في تداول الاتهامات المتعلقة بالصحافيين ومساراتهم المهنية. خصوصًا عندما يتعلق الأمر بشخص يشغل مسؤولية داخل مؤسسة يفترض أن تضطلع بدور أساسي في تنظيم المهنة والدفاع عن أخلاقياتها. وفي المقابل. فإن مجرد تداول ادعاء إعلامي أو نفيه لا يحسم قانونيًا حقيقة الواقعة ما لم تدعمها وثائق أو معطيات مستقلة أو يصدر بشأنها قرار من جهة مختصة؛ ولذلك يظل الثابت في هذه المرحلة هو موقف لغزيوي الذي ينفي بشكل صريح أي اشتغال سابق له بمكتب الاتصال الإسرائيلي. مقابل استمرار الجدل بشأن الادعاء الذي نفاه.
ويأتي هذا الجدل في وقت يباشر فيه المجلس الوطني للصحافة مهامه بتركيبته الجديدة. وسط انتظار أن تشكل المرحلة المقبلة اختبارًا لدوره في ترسيخ قواعد الممارسة المهنية والتعامل مع الخلافات والشكايات داخل الجسم الصحفي. أما على مستوى هذه القضية تحديدًا. فلم تعلن حتى الآن معطيات رسمية تفيد بوجود مسطرة قضائية مفتوحة على خلفية الادعاء، بينما أكد لغزيوي أنه سيسلك المسار القضائي إذا أعيد نشره، ما يجعل التطورات المقبلة مرتبطة بما إذا كان الخلاف سيبقى في إطار السجال الإعلامي أم سيتحول إلى نزاع أمام القضاء.
