تتجه أسعار نحو 300 دواء في المغرب إلى الانخفاض، بعدما صادقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على لائحة أولية تضم أدوية مرتقب أن تعرف أسعار بيعها للعموم تخفيضات متفاوتة، في أولى الخطوات العملية لتنزيل الإصلاح الجديد لمنظومة تحديد أسعار الأدوية.
وبحسب مصدر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية, فإن نسب التخفيض المرتقبة ستتراوح بين 10 و70 في المائة, وفقاً للأدوية والمنتجات المعنية, بما يعني تفاوتاً في أثر المراجعة من دواء إلى آخر. وتشكل هذه اللائحة المرحلة الأولى من عملية إعادة النظر في أسعار عدد من الأدوية المسوقة في السوق الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة بعد دخول الإطار التنظيمي الجديد الخاص بتحديد أسعار الأدوية حيز التنفيذ, بموجب المرسوم رقم 2.25.631, الذي أعاد النظر في آليات احتساب أسعار البيع للعموم, ضمن إصلاح يستهدف تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية وتخفيف العبء المالي عن المرضى, إلى جانب دعم استدامة نفقات التأمين الصحي.
وينص النظام الجديد, من بين مقتضياته, على مراجعة دورية لأسعار الأدوية وآلية جديدة للمقارنة مع أسعار عدد من الأسواق المرجعية, إضافة إلى تقليص هامش الاستيراد من 10 في المائة إلى 2.5 في المائة, فيما يفترض أن تشمل المراجعة العامة مختلف الأدوية المسوقة بالمغرب خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً من دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ.
ويرتقب أن تترجم هذه المراجعة إلى تغييرات تدريجية في أسعار عدد من الأدوية خلال المرحلة المقبلة, في وقت تؤكد فيه المعطيات الرسمية أن إصلاح منظومة التسعير يروم أيضاً دعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية وتعزيز السيادة الدوائية, إلى جانب تقليص الكلفة المتبقية على المرضى وتحسين الولوج إلى العلاج.
