لهيب الأسعار لا يهدأ: الطماطم تلهب الجيوب وحماة المستهلك يرفعون راية التحذير

 يتصاعد لهيب الأسعار في الأسواق المغربية بشكل غير مسبوق، محولاً حياة الأسر ذات الدخل المحدود إلى معاناة يومية، ومحركاً موجة غضب شعبية واسعة. وفي الوقت الذي تشير فيه البيانات الميدانية إلى أن أسعار الخضر الأساسية، وعلى رأسها الطماطم، قفزت إلى مستويات قياسية، يرفع خبراء حماية المستهلك راية التحذير من أن السبب الحقيقي وراء هذا الارتفاع ليس نقص الإنتاج فحسب، بل “تغول” حلقات الوساطة والمضاربة التي تلتهم هوامش الربح وتضخم الأثمان على حساب جيب المواطن.

وتؤكد جولة ميدانية حديثة أجرتها “هسبريس” في الأسواق الأسبوعية أن ثمن الكيلوغرام الواحد من الطماطم يتراوح بين 13 و15 درهماً داخل السوق، ليصل خارج أوقات السوق الأسبوع إلى 16 و17 درهماً، بينما استقرت أسعار البطاطس والبصل عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 و8 دراهم. ويعكس هذا الوضع خللاً بنيوياً في سلسلة التوزيع، حيث تتعدد حلقات الوساطة غير المنتجة بين الحقل ونقطة البيع، مما يرفع كلفة المنتوج دون أن تضيف قيمة حقيقية إلى مساره التجاري.

وفي هذا السياق، أطلق حماة المستهلك نداءات استغاثة عاجلة، محذرين من أن استمرار هذا النزيف السعري يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي. وحذر محمد حمدين، الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق المستهلك، من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الوطنية، معبراً عن قلق الجمعية البالغ إزاء تأثير هذه الزيادات على القدرة الشرائية للأسر المغربية، في ظل الارتفاع المسجل في أسعار الخضر والدواجن. من جانبه، انتقد حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، الفوارق الشاسعة بين أسعار المنتجات عند خروجها من الضيعات والأثمان التي تصل بها إلى المستهلك النهائي، مطالباً بالكشف عن هوامش الربح الحقيقية والتحقيق في دور الوسطاء والمضاربين.

وفي ظل هذا التصعيد، تتجه الأنظار إلى الإجراءات الحكومية التي أعلن عنها مطلع نوفمبر، والتي تضمنت تشكيل لجنة وزارية مشتركة لمتابعة تقلبات الأسعار واقتراح إجراءات لحماية القدرة الشرائية، إلى جانب تعليق مؤقت لتصدير الطماطم نحو بعض الأسواق الإفريقية بهدف ضمان تموين السوق المحلية. غير أن حماة المستهلك يشددون على أن هذه الإجراءات تبقى غير كافية ما لم تترجم إلى انخفاض ملموس في الأثمان، مطالبين بتفعيل رقابة صارمة ومنتظمة على مسالك التوزيع، وتحديد هوامش ربح معقولة وخاضعة للمراقبة، وتفعيل القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لضمان شفافية المعاملات ووقف المضاربة التي ترهق كاهل المواطنين.