أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب عن مشروع مرسوم جديد يستهدف خفض أسعار نحو 8,656 دواء متداولًا في السوق الوطنية، مع تركيز كبير على أدوية الأمراض المزمنة. وتشير التقديرات إلى أن هذا الإصلاح سيحقق توفيرًا سنويًا قدره 1.698 مليار درهم لصناديق التأمين، إضافة إلى 509 ملايين درهم لصالح الأسر المغربية. ويأتي هذا ضمن عزم الحكومة على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وضمان العلاج بأسعار معقولة.
وأوضح وزير الصحة، أمين التهراوي، أن صياغة المشروع تمت عبر أكثر من 30 اجتماعًا تشاوريًا مع الفيدراليات الصناعية، الصيادلة، وصناديق التأمين، سعياً لتحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتشجيع تصنيع الأدوية محليًا. واعتمد المرسوم الجديد على مبدأ مقارنة الأسعار دوليًا وتحيينها كل ثلاث سنوات لضمان شفافية وعدالة تسعيرية.
ومصاحبة لهذا الإصلاح، أعلنت الوزارة عن إنشاء وكالة مغربية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 10.22، وستشرف على تطبيق الإصلاحات ورقمنة التراخيص وإنشاء مرصد وطني لمراقبة الأسعار والتوزيع، إضافة إلى منصة لوجيستية وطنية موحدة لتموين المستشفيات، تهدف إلى تقليص الهدر الناتج عن الانقطاعات أو انتهاء صلاحية الأدوية (خسائر سنوية تبلغ 3.6 مليار درهم).
ومن المتوقع أن يُعرض المشروع خلال الأسابيع القادمة على المجلس الحكومي للمصادقة النهائية، تمهيدًا لتطبيقه التدريجي. هذا الإصلاح يمثّل خطوة استراتيجية نحو السيادة الدوائية وتعزيز الإنتاج المحلي، ويؤسس لنموذج دوائي جديد مبني على العدالة الاجتماعية والتوزيع المتكافئ، مواكبًا لتطلعات خطة تطوير الرعاية الصحية الوطنية ورؤية المغرب 2035.
