كشف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة بمجلس النواب حول وضعية الطب الشرعي بالمغرب عن تحديات متعددة تواجه هذا القطاع، في مقدمتها ضعف التعويضات المالية المخصصة للأطباء الشرعيين، وهو ما اعتبره التقرير أحد العوامل المؤثرة على جاذبية التخصص واستقطاب الكفاءات الطبية اللازمة.
وأوضح التقرير أن التعويضات الممنوحة مقابل الأعمال الطبية الشرعية تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 30 درهماً بالنسبة للفحص الطبي دون تشريح، وترتفع إلى 100 درهم عند إجراء تشريح للجثة قبل الدفن، فيما تصل إلى 150 درهماً في الحالات المتعلقة بتشريح الجثث المستخرجة من القبور أو التي تكون في حالة تفسخ.
وأشار التقرير إلى أن هذه المبالغ لا تنسجم مع طبيعة المهام الدقيقة والحساسة التي يضطلع بها الأطباء الشرعيون، ولا تعكس حجم المسؤولية العلمية والقانونية المرتبطة بعملهم. ورغم لجوء بعض الوكلاء العامين، في ظروف استثنائية، إلى منح تعويضات أعلى قد تتراوح بين ألف وخمسة آلاف درهم، فإن ذلك يظل إجراءً محدوداً لا يعالج الإشكال بشكل جذري.
وفي سياق متصل، سجل التقرير استمرار الخصاص في عدد الأطباء الشرعيين، حيث بلغ عددهم على الصعيد الوطني سنة 2024 ما مجموعه 172 طبيباً فقط، بينهم 25 متخصصاً و147 طبيباً تابعين للمرافق الصحية، وهو عدد لا يغطي مختلف الدوائر القضائية بالمملكة. كما رصد تفاوتاً في توزيع هذه الأطر بين الجهات، مع غياب كامل للأطباء الشرعيين بجهة الداخلة – وادي الذهب.
كما وقف التقرير على مجموعة من الإكراهات المرتبطة بالبنية التحتية والتجهيزات، من بينها تقادم معدات التشريح، وضعف المختبرات المتخصصة، ونقص مرافق التبريد وحفظ العينات، إضافة إلى الصعوبات المرتبطة بنقل الجثث والأشلاء، الأمر الذي قد يؤثر على نجاعة وسرعة إنجاز الخبرات الطبية والإجراءات القضائية المرتبطة بها.
وأمام هذه الوضعية، أوصت المهمة الاستطلاعية بمراجعة منظومة المصاريف القضائية والتعويضات الخاصة بالأعمال الطبية الشرعية، بما ينسجم مع طبيعة المهام المنجزة والمسؤوليات المترتبة عنها، إلى جانب وضع مخطط وطني لتأهيل الموارد البشرية وتعزيز التكوين والتجهيزات، وتطوير المختبرات المتخصصة، بما يضمن الرفع من جودة خدمات الطب الشرعي وتوسيع نطاق الاستفادة منها بمختلف جهات المملكة.
