أثار المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، ملف اختفاء الأطفال بالمغرب، من خلال توجيه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية، دعا فيه إلى تعزيز آليات الوقاية والتدخل السريع، والكشف عن المعطيات الرسمية المرتبطة بهذه الظاهرة التي تثير قلق الأسر والرأي العام.
وأوضح السطي أن الساحة الوطنية تشهد بين الفينة والأخرى تسجيل حالات اختفاء أطفال، وهو ما ينعكس سلباً على الإحساس بالأمن لدى الأسر، خاصة مع الانتشار الواسع لهذه الحالات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وما يرافقها من مخاوف وتساؤلات حول مدى فعالية آليات التبليغ والتدخل السريع والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
وأشاد المستشار البرلماني بالجهود التي تبذلها المصالح الأمنية في البحث عن الأطفال المفقودين وكشف ملابسات حالات الاختفاء، مؤكداً في المقابل أن تكرار هذه الوقائع يستوجب تعزيز التدابير الوقائية، وتطوير آليات الاستجابة العاجلة، فضلاً عن تكثيف حملات التوعية والتحسيس الرامية إلى حماية الأطفال وتعزيز أمنهم وسلامتهم.
وطالب السطي وزير الداخلية بالكشف عن الإحصائيات والمعطيات الرسمية المتعلقة بحالات اختفاء الأطفال المسجلة على الصعيد الوطني خلال السنوات الأخيرة، كما استفسر عن الإجراءات والتدابير المعتمدة لتسريع عمليات البحث عن الأطفال المفقودين، والحد من تكرار هذه الحالات، بما يضمن توفير الحماية اللازمة للأطفال وصون حقوقهم.