قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة فتح تحقيق قضائي في الشكاية التي تقدمت بها طالبة، تتهم فيها شخصا بإيهامها بقدرته على تمكينها من الالتحاق بإحدى مدارس الأجهزة الأمنية مقابل مبالغ مالية.
وجاء قرار فتح التحقيق بعد إحالة الملف من طرف وكيل الملك، وذلك في إطار استكمال الأبحاث القضائية والاستماع إلى مختلف الأطراف، قصد الوقوف على حقيقة الوقائع وكشف جميع الملابسات المرتبطة بهذه القضية.
وفي السياق ذاته، قرر قاضي التحقيق متابعة المشتبه فيه في حالة سراح مؤقت، مقابل أداء كفالة مالية حددت في 20 ألف درهم، مع مواصلة إجراءات التحقيق إلى حين استكمالها واتخاذ ما يقتضيه القانون.
وتبقى نتائج التحقيق القضائي هي الفيصل في تحديد المسؤوليات، مع التأكيد على أن فتح التحقيق أو المتابعة لا يشكلان إدانة، باعتبار أن البت النهائي في القضية يظل من اختصاص القضاء بعد استكمال جميع مراحل المسطرة القانونية.
