طالب عدد من المهندسين والكفاءات بمجموعة من المؤسسات التابعة لوزارة النقل واللوجستيك، بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على ما يجري داخل الوزارة، بسبب ما وصفوه بالحرب على الكفاءات الوطنية، وأقصاءها من مناصب المسؤولية لصالح من وصفو بأشخاص حصلوا على دبلومات مشكوك فيها من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق ولم تحصل حتى على باكالوريا مغربية.
إلى ذلك أكد مصدر من الوزارة، أن الولاءات الحزبية أصبحت تتحكم في تعيين الأشخاص في مناصب المسؤولية، وهي أرث أسس له الوزير السابق في حكومة عبد الإله ابن كيران، خاصة في قطاع النقل الطرقي والسلامة الطرقية والنقل الجوي والطيران المدني، وهي كلها قطاعات حساسة وحيوية وذات أهمية اقتصادية واجتماعية وإستراتيجية كبرى، خاصة وأن المغرب مقبل على تنظيم تظاهرة عالمية سنة 2030.
وقال المصدر، أن هناك حالة امتعاض شديد بين أطر الوزارة، الذين طالبوا بالاعتراف بالكفاءات الوطنية داخل وزارة النقل واللوجستيك ومؤسساتها الوصية، ومنح مناصب المسؤولية بناء على الكفاءة والنزاهة والاستقامة ونظافة اليدين، مشيرين إلى أنهم لا يرغبون في الهجرة ومغادرة بلادهم، بل يرغبون في المشاركة في البناء وتحقيق المنجزات، إلى جانب الملك محمد السادس.
هذا وحذّرت مصادر في وزارة النقل من محاولات البعض الاستيلاء على إنجازات بعض المؤسسات العاملة تحت إشراف القطاع، مثل الخطوط الملكية المغربية، إذ إن النتائج الحقيقية معدومة نتيجة غياب استراتيجية لتطوير النقل الجوي والطيران المدني.
وتعتقد هذه المصادر أن محيط الوزير عبد الصمد قيوح مليء بالمسؤولين المعينين من قبل الرباح، وبالتالي إما أن يخفي الحقائق عنه ويقوده إلى “الضياع”، أو يغض الطرف عن انتهاكاتهم لـ”تحالف سري” بين حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية، وهو ما يفسر صمته عما يحدث ورفضه استقبال الضحايا الذين أرسلوا إليه رسائل وطلبات لقاء في مكتبه بالوزارة.
