تقدّم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بطلب يدعو إلى إحالة ملف الساعة الإضافية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بهدف إنجاز دراسة شاملة حول تداعيات هذا الإجراء على مختلف المستويات.
وجاءت هذه المبادرة في ظل الجدل المستمر الذي يرافق اعتماد التوقيت الإضافي، وما يثيره من نقاش واسع بشأن تأثيراته على الحياة اليومية للمغاربة، خصوصًا لدى فئات التلاميذ والطلبة والعمال، سواء من الناحية الاجتماعية أو النفسية أو الصحية، إلى جانب انعكاساته الاقتصادية والبيئية.
وأوضح الفريق، بقيادة رشيد حموني، أن طلبه يستند إلى مقتضيات الفصل 152 من الدستور، فضلاً عن النصوص القانونية المنظمة لاختصاصات المجلس، وكذا النظام الداخلي لـ مجلس النواب، بما يتيح إمكانية إعداد دراسات تقييمية حول مثل هذه القضايا.
وطالب الفريق باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة الموضوع على المجلس المذكور، قصد توفير معطيات دقيقة وموضوعية تساهم في تقييم سياسة الساعة الإضافية، وتعزز النقاش العمومي المرتبط بها.
