أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الوقت حان للانتقال من الاجتهاد القضائي المحدود إلى إقرار تشريعي صريح يعترف بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية. جاء ذلك خلال ندوة دولية نظمتها وزارة العدل حول “نظام الكد والسعاية، مقاربات قانونية وتاريخية وتجارب مقارنة”.
وأشار الوزير إلى أن المرأة المغربية تتحمل أعباء مضاعفة في تربية الأبناء وإدارة شؤون الأسرة والمساهمة في اقتصاد البيت، وتستحق اعترافاً حقيقياً بدورها المنتج، الذي لا يقل أهمية عن الأعمال المأجورة خارج المنزل.
وأوضح أن نظام الكد والسعاية ليس مطلباً جديداً، بل امتداد لنقاش فكري واجتماعي طويل استند إلى العرف والمذهب المالكي وأصول الاجتهاد. وأضاف أن هذه الخطوة لا تتناقض مع ثوابت الشريعة الإسلامية بل تنبع من مقاصدها في تحقيق العدل والإنصاف، كما تنسجم مع المرجعيات الحقوقية الدولية.
وأكد الوزير أن وزارة العدل ستواصل العمل بتنسيق مع المؤسسات الوطنية لوضع نصوص قانونية عصرية وعادلة تعكس تطلعات المجتمع المغربي لبناء أسرة قائمة على العدل والاحترام المتبادل.
