طالبت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، الحكومة والدولة المغربية بالتدخل الفوري لتأطير وتنظيم أسعار الوقود في المحطات، مع مراعاة تكاليف الشراء الحقيقية للمخزونات التي تحتفظ بها شركات المحروقات.
ودعت الكونفدرالية إلى إجراء تدقيق مستقل في مستويات مخزون شركات المحروقات، والتحقق من مدى التزامها بالحد الأدنى للمخزون البالغ 60 يومًا، بدل 30 يومًا المعمول بها حاليًا، بالإضافة إلى الإعلان عن برنامج دعم ملموس وممول لمساعدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولين الذاتيين في مواجهة الصدمات الاقتصادية المتكررة.
كما حثت الكونفدرالية مجلس المنافسة على فتح تحقيق معمَّق دون تأخير بشأن الممارسات التعريفية لشركات المحروقات والبنوك ومشغلي الاتصالات وشركات التأمين، التي تقول إنها تُخنق الاقتصاد الحقيقي بسلوكيات احتكارية. وأكدت على ضرورة التركيز على مواجهة الكبار بنفس الحزم المتبع مع الهياكل الصغيرة.
وفي سياق متصل، طالبت الكونفدرالية بالسماح لقطاع الصيدلة بالتطور بشكل طبيعي، بالتنسيق مع المنظمات التمثيلية للصيادلة، دون عراقيل تمنع المنافسة، ودعت جميع الأطراف المعنية، من جمعيات مهنية وغرف التجارة ونقابات ومنظمات مستهلكين وممثلي الأمة، إلى التحرك بشكل عاجل لمواجهة ما وصفته بـ”الزيادات التعسفية” في أسعار الوقود.
