قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة 4 أكتوبر، بألغاء اتفاقية الصيد البحري والزراعة، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد الطعن الذي تقدم به مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة (شتنبر 2021) الذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب و الاتحاد الأوروبي لأنهما تشملان الأقاليم الجنوبية.
وحسب مضمون الحكم، الذي سيضع الشراكة بين شركاء المتوسط على مفترق الطرق، فإن “الاتفاقيتين لم تستشيرا من وصف “شعب الصحراء’”، معتبرة أن “وجودهما رهين بموافقته”.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد وقع اتفاقيات صيد السمك والزراعة مع المغرب في عام 2019 والتي شملت أيضًا المنتجات من الصحراء المغربية.
هذا وكانت المحكمة قد حددت المحكمة اليوم الجمعة ، موعدا للإفراج عن حكمها بشأن الطعن المقدم حول اتفاقية الصيد البحري، إلى جانب اتفاقية الأفضليات التعريفية التي شملت الأقاليم الجنوبية للمملكة بما فيها مطالبة نقابة المزارعين الفرنسيين بوقف استيراد المنتجات الفلاحية من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
