أثار مشروع إصلاح وتأهيل السوق الأسبوعي بجماعة والماس، التابعة لإقليم الخميسات، موجة واسعة من الجدل والتساؤلات في أوساط الساكنة المحلية والمتتبعين للشأن العام، وذلك بعد تكرار أشغال الإصلاح والصيانة رغم الكلفة المالية المرتفعة التي رُصدت للمشروع.
وبحسب معطيات متداولة محلياً، فقد بلغت الكلفة الإجمالية للأشغال ما يقارب 14 مليار سنتيم، وهو رقم اعتبره كثيرون ضخماً مقارنة بما يظهر على أرض الواقع من نتائج، خاصة وأن السوق ما يزال يعرف اختلالات متعددة، ما يطرح علامات استفهام حول جدوى هذه الإصلاحات المتكررة ومدى نجاعتها.
عدد من المرتفقين والتجار عبروا عن استغرابهم من استمرار الأشغال أو الحاجة إلى إصلاحات إضافية بعد صرف كل هذه المبالغ، مؤكدين أن السوق الأسبوعي يشكل فضاءً اقتصادياً مهماً للمنطقة، وكان من المفترض أن تنعكس هذه الميزانية الكبيرة على تحسين ظروف العمل والتنظيم والبنية التحتية بشكل واضح.
في المقابل، يرى متتبعون للشأن المحلي أن ما يجري يستدعي توضيحات رسمية من الجهات المسؤولة حول طبيعة الأشغال التي أُنجزت، والمراحل التي مر منها المشروع، وكذا أسباب استمرار الإصلاحات رغم الميزانية الكبيرة التي رُصدت له.
ويؤكد هؤلاء أن الشفافية في تدبير المشاريع العمومية تبقى مطلباً أساسياً للرأي العام، خاصة عندما يتعلق الأمر بأموال عمومية يفترض أن تنعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمات والبنيات التحتية لفائدة المواطنين.
وبين تساؤلات الساكنة وانتظارات التجار والمرتفقين، يبقى السؤال مطروحاً بإلحاح: كيف صرفت هذه المليارات؟ وهل حقق المشروع فعلاً الأهداف التي رُصد من أجلها؟
