خرجت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، ببيان توضيحي بشأن قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج، مؤكدة أن القرار إداري صرف ولا علاقة له بالمواقف السياسية أو التعبيرات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، كما تم تداوله في بعض الأوساط.
وأوضحت الوزارة أن “بعض من تطرقوا إلى موضوع الإعفاء، سواء عبر وسائط الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي، كانوا إما مغرضين أو متسرعين”، مشيرة إلى أن “المغرضين اغتنموا الفرصة لنفث ما في صدورهم”، حسب تعبير البيان، مضيفة أن “حسابهم عند ربهم”، فيما تولت الوزارة مسؤولية توضيح الأمر للمتسرعين.
وفي ما يخص المسطرة المعتمدة، بيّنت الوزارة أن حالات الإعفاء تتنوع بين الإعفاء من الوظائف النظامية، والذي يستند عادة إلى حكم قضائي أو تقرير مجلس تأديبي، وبين الإعفاء من التكليفات غير النظامية، والتي تُعد من صلاحيات الجهة المعيِّنة، حيث يُفترض ضمنيًا أن المكلف سيضطلع بكامل المهام المنوطة به، وإذا تخلّف ذلك فإن الإعفاء يكون مبرّرًا حتى وإن لم يُفصح عنه بشكل مباشر.
وأضاف البيان أن المعني بالأمر “صرّح بنفسه بتكرار غياباته”، وهو ما تم توثيقه في تقرير صادر عن المجلس العلمي الجهوي، وأقرّه المجلس العلمي الأعلى، قبل أن يُعتمد كأساس لاتخاذ قرار الإعفاء من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وشدّدت الوزارة على أن “صرامة المؤسسات الثلاث – المجلس العلمي الجهوي، والمجلس العلمي الأعلى، ووزارة الأوقاف – لا يشكك فيها إلا من وصفتهم بـ’الموسوسين المرتابين'”، مؤكدة أن القرار يستند إلى معطيات موضوعية ومسطرة قانونية واضحة، بعيدًا عن أي تأويلات أو مزايدات سياسية.
