أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس الستار على قضية أثارت جدلًا واسعًا، بعد صدور أحكام بالسجن ضد أفراد شبكة استغلت مريضات يعانين من اضطرابات نفسية داخل عيادة خاصة.
وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدمت بها إحدى الضحايا، ما دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيق كشف عن تجاوزات خطيرة داخل المؤسسة، لتتسع دائرة البحث لاحقًا لتشمل جميع المتورطين.
وقضت المحكمة بسجن الطبيب النفسي المتزعم الرئيسي للشبكة لمدة عشرين سنة، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، بينما حكمت على المصور الفوتوغرافي بست سنوات سجنا وغرامة 10 آلاف درهم، وعلى ابن عم الطبيب بخمس سنوات وغرامة 50 ألف درهم. كما صدرت عقوبة سنة واحدة حبسا نافذاً في حق ممرض ثبت تورطه.
وأثارت الأحكام ارتياحًا في أوساط حقوقية، نظرًا لخطورة الأفعال واستهدافها لفئة هشة تحتاج إلى الحماية والرعاية، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من التقاضي في حال استئناف الأحكام.
