حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من احتمال استغلال قرار إغلاق المنطقة الجنوبية أمام صيد صغار السردين لرفع أسعار الأسماك بشكل غير مبرر، داعيًا السلطات إلى اتخاذ إجراءات ميدانية لضمان استقرار التموين ومنع المضاربة في الأسواق.
وأبرز البيان الصادر عن المرصد أن القرار الذي اتخذته كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والقاضي بإغلاق المنطقة الجنوبية أمام صيد الأسماك السطحية الصغيرة حتى نهاية يونيو 2026، ينبغي أن يواكبه تدابير لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومنع الاحتكار أو خلق ندرة مصطنعة في الأسواق الشعبية.
وطالب المرصد بالكشف عن التدابير العملية لمراقبة الأسعار وضمان وفرة المنتوجات البحرية، مع تعزيز المراقبة داخل أسواق الجملة والتقسيط، وتفعيل لجان المراقبة للتصدي لأي تلاعب محتمل بالأسعار.
كما شدد على أهمية تحسيس المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات، مؤكدًا أن حماية الموارد البحرية مسؤولية وطنية يجب أن تترافق مع حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وكانت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أعلنت في 27 فبراير 2026 عن إغلاق المنطقة الجنوبية أمام جميع سفن صيد الأسماك السطحية الصغيرة، في إجراء يهدف إلى حماية مخزون صغار السردين التي تتركز في أعماق تقل عن 50 مترا.
