وجّهت مجموعة من الجمعيات والنقابات و الجمعيات الحقوقية بجهة سوس ماسة مراسلة إلى وزير الداخلية، تطالبه فيها بفتح تحقيق فوري بشأن كيفية تدبير الدعم العمومي المخصص لـ“مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية”.
وأفادت الهيئات الموقعة بأن الجمعية المعنية، التي أُحدثت لدعم المشهد الثقافي والإبداعي بالجهة، انحرفت – وفق تعبيرها – عن أهدافها الأصلية، وأصبحت تُستعمل لخدمة أجندات سياسية، في ظل ما وصفته بغياب معايير الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الجمعويين.
كما أبرزت المراسلة أن المركز يعلن دورياً عن طلبات عروض لتمويل مشاريع ثقافية وفنية، غير أنه لا يكشف عن نتائج الانتقاء ولا يوضح مآل الملفات المتوصل بها، ما يترك الجمعيات المتقدمة في حالة ارتباك ويكبدها خسائر مادية ومعنوية.
واتهمت الهيئات أيضاً القائمين على المركز باستعمال شعاراته وشعارات المجلس في أنشطة من إنجاز جمعيات مستقلة دون تمكينها من أي دعم مالي.
ودعت الجهات الموقعة إلى إجراء افتحاص إداري ومالي شامل، وإعادة النظر في آليات الانتقاء وصرف التمويل، مع اتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية، من بينها توقيف الدعم العمومي أو تجميد أنشطة الجمعية إلى حين استجلاء نتائج التحقيق.
ومن بين الموقعين على المراسلة: فدرالية الوسيط سوس ماسة، فيدرالية النسيج الجمعوي، رابطة جمعيات المجتمع المدني بحي احشاش، النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان، المرصد المغربي لحقوق الإنسان، النقابة المغربية للمهن الفنية، والمعهد المغربي لحقوق الإنسان.
