أصدرت رئاسة النيابة العامة توجيهات جديدة تركز على تعزيز الضمانات القانونية للمشتبه فيهم خلال مرحلة الاستنطاق، باعتبارها محطة أساسية لضمان المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات.
وأوضح البلاغ أن الاستنطاق يشكل أول اتصال مباشر بين المشتبه فيه وقاضي النيابة العامة، ما يستدعي مراعاة عدة أبعاد حقوقية وقانونية، بما يشمل التأكد من استفادة المشتبه فيه من جميع حقوقه المكفولة قانونًا، كالحق في الصمت، وحق الاتصال بمحام، وحق إشعار العائلة بالتوقيف. كما يجب أن يتم الاستنطاق في أجواء مهنية وإنسانية، مع مراعاة خصوصية الأطفال والأشخاص من الفئات الهشة.
وشددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة احترام المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، لا سيما المواد المتعلقة بالاستنطاق والحراسة النظرية، بما يضمن تكييف القرارات القضائية مع خطورة الجريمة، وبدائل الدعوى العمومية، والمراقبة القضائية، والحرص على أن يكون الاعتقال الاحتياطي استثنائيًا.
كما حثت التوجيهات على تنظيم الإجراءات بشكل يضمن سرعة البت في محاضر التقديم، وترشيد الزمن القضائي، وفصل الأحداث عن البالغين، وتأمين ظروف إنسانية في أماكن الاحتفاظ، بما يعكس احترام الحقوق ويعزز الثقة في عمل النيابة العامة.
وأكدت الرئاسة أن الالتزام بهذه التوجيهات يسهم في تكريس الممارسات الفضلى للنيابات العامة، ويضمن تفعيل القانون بما يحمي المواطنين ويصون حقوقهم.
