أفاد المجلس الأعلى للحسابات أن الوكيل العام للملك لديه أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ما مجموعه 20 ملفًا تتعلق بأفعال يُشتبه في كونها قد تستوجب متابعة جنائية، وذلك في إطار تفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضح المجلس، في تقريره السنوي برسم سنتي 2024-2025، أن الملفات المحالة تهم 13 جماعة ترابية، وأربع مؤسسات عمومية، ومرفقًا واحدًا من مرافق الدولة، إضافة إلى شركة عمومية واحدة وجمعية واحدة، وذلك على ضوء نتائج عمليات الافتحاص والرقابة التي باشرتها المحاكم المالية.
وسجل التقرير أن المحاكم المالية أصدرت، خلال الفترة ذاتها، ما مجموعه 4452 قرارًا وحكمًا نهائيًا في مجال التدقيق والبت في الحسابات، توزعت بين 4235 قرارًا بإبراء الذمة، بنسبة تقارب 95 في المائة، و217 قرارًا قضت بوجود عجز في حسابات محاسبين عموميين، بلغ مجموع مبالغه أزيد من 57,88 مليون درهم.
ويأتي ذلك في سياق تعزيز آليات الحكامة الجيدة وتكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن العام.
