دعا الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية الفرنسيين في الخارج، أوليفييه بيكت، إلى ضرورة تجاوز مرحلة التوتر التي تعرفها العلاقات الفرنسية المغربية، والتي كانت أزمة التأشيرات أحد تجلياتها.
الوزير الفرنسي، وفي لقاء مع صحيفة لكونوميست، أكد أنه يجب أن نكتب صفحة جديدة، مستشهداً بالطاقات المتجددة والبنى التحتية وبناء السفن والسكك الحديدية والطيران، مشيرا إلى أنه يمكن دمج المغرب بشكل أكبر في سلاسل القيمة الفرنسية والاستفادة بشكل أفضل من قربنا الجغرافي واللغوي والثقافي.
وتعتبر زيارة الوزير الفرنسي، تعد الأولى لمسؤول فرنسي منذ أشهر، والهدف منها حسب ما أكدته صحف فرنسية هو تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية، ولا سيما إعادة إطلاق الاستثمارات الصناعية مع المغرب محور إفريقيا.
وكان الرئيس الفرنسي الأسبق، فرانسوا هولاند، قد أكد أن العلاقات الفرنسية المغربية تمر منذ فترة بأزمة غير معلنة، قامت على إثرها سلطات باريس، بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى أقل خمسين في المائة، مبررة ذلك بعدم تعاون الرباط في مجال الهجرة غير الشرعية.
وشدد هولاند، في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش مشاركته في ندوة دولية حول ” الحكامة والفساد” في الجامعة الدولية بالرباط أمس الأربعاء 19 أكتوبر 2022، على أنه يجب وضع الأمور التي تشكل موضوعا لسوء الفهم كما هو الشأن لأزمة التأشيرات على طاولة الحوار وتجاوزها، مؤكدا على ضرورة أن تتحسن علاقة فرنسا بالمغرب، والعمل على تجاوز مرحلة سوء الفهم.
إلى ذلك اعتبر الرئيس الفرنسي الأسبق، أن فرنسا في حاجة إلى المنطقة المغاربية، وفرنسا لديها علاقات قوية مع دول المنطقة عليها أن تحافظ على ذلك، وأن باريس في حاجة إلى علاقاتها مع منطقة المغرب العربي، مشيرا إلى قوة العلاقات مع المغرب.
كما شدد المتحدث على أنن العلاقات بين الرباط وباريس ينبغي تحسينها، وتجاوز سوء الفهم الذي يخيم عليها.
وتشهد العلاقات المغربية الفرنسية توترا صامتا منذ فترة، حيث يعتبر رفض تأشيرات دخول المغاربة إلى فرنسا، أحد أهم تجلياته.
ومنذ شتنبر 2021، ظهر التوتر بشكل علني بعد قرار باريس تشديد القيود على منح تأشيرات للمواطنين المغاربة، وتعزز بعدم تبادل البلدين الزيارات الدبلوماسية منذ تلك الفترة.
