كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن المؤشرات الرقمية المرتبطة بعمليات مكافحة الجريمة خلال سنة 2025 أظهرت استقرارا وثباتا في إجمالي عدد القضايا الزجرية المسجلة، التي بلغت ما مجموعه 779 ألفا و8 قضايا، مقابل تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة ناقص 10 في المائة في مؤشرات الجريمة العنيفة التي تمس بالإحساس العام بالأمن لدى المواطنات والمواطنين.
وأوضحت المديرية، في حصيلتها السنوية، أن مختلف أنواع السرقات المشددة عرفت بدورها انخفاضا ملموسا، حيث تراجعت السرقات تحت التهديد بنسبة ناقص 24 في المائة، والسرقات المصحوبة بالعنف بنسبة ناقص 6 في المائة، فيما انخفضت السرقات بالكسر وغيرها من ظروف التشديد بحوالي 12 في المائة.
وفي المقابل، واصلت مصالح الأمن الوطني تسجيل مستويات قياسية في معدل الزجر، أي نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، إذ بلغ هذا المعدل خلال سنة 2025 ما مجموعه 95 في المائة في المظهر العام للجريمة، وهو مؤشر عرف منحى تصاعديا مستمرا خلال السنوات التسع الأخيرة.
وبحسب تحليل المديرية لهذه المعطيات، فإن الجريمة العنيفة لا تزال في مستوياتها الدنيا، حيث لم تتجاوز نسبة 6 في المائة من مجموع القضايا الزجرية المسجلة، بعدما بلغ عددها 43 ألفا و869 قضية، أسفرت عن توقيف 25 ألفا و421 شخصا، من بينهم 10 آلاف و36 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.
وفي إطار استراتيجيتها الاستباقية، راهنت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2025 على استهداف وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في هذا النوع من الإجرام، حيث تم تفكيك 1.112 شبكة إجرامية، وتوقيف 1.737 شخصا على صلة بها، فضلا عن حجز 166 سيارة و112 دراجة نارية استُعملت في تنفيذ أنشطتها الإجرامية.
