نفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء، صحة ما راج على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن دخول السجين محمد زيان في إضراب عن الطعام بسبب “اعتقال تحكمي” بعد انتهاء العقوبة الحبسية الصادرة بحقه، مؤكدة أن وضعه الاعتقالي الحالي قانوني ويستند إلى ملف جنائي ثانٍ ما يزال معروضاً على القضاء.
وأوضح بلاغ الوكيل العام للملك أن زيان أنهى فعلاً العقوبة الأولى المحكوم بها بثلاث سنوات سجناً نافذاً، والتي شرع في تنفيذها في 21 نونبر 2022. غير أنه يظل رهن الاعتقال بسبب قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، كان قاضي التحقيق قد أمر بإيداعه السجن بشأنها في 10 يناير 2024.
وأضاف البلاغ أن هذه القضية صدرت فيها عقوبة حبسية جديدة مدتها ثلاث سنوات، تم تأييدها استئنافياً في 7 ماي 2025، قبل أن يتقدم المعني بالأمر بطعن بالنقض، مما يجعل اعتقاله الحالي “احتياطياً ومشروعاً” إلى حين صدور قرار محكمة النقض.
وأشار المصدر ذاته إلى أن دفاع زيان سبق وتقدم بطلب لإدماج العقوبتين بتاريخ 4 نونبر 2025، وهو الطلب المقرر النظر فيه خلال جلسة 26 نونبر الجاري.
وأكدت النيابة العامة أن وضعية زيان تحكمها مساطر قانونية واضحة ولا تنطوي على أي شكل من أشكال الاعتقال التعسفي، مشددة على حرصها على “التطبيق السليم للقانون وضمان الحقوق المخولة للمعني بالأمر”.
