أصدر الوكيل العام للملك، أمس الخميس، تعليماته إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تقضي بإغلاق الحدود في وجه عدد من أرباب المطاحن ووسيط معروف بالمنطقة، مع إمكانية سحب جوازات السفر، وذلك تطبيقاً لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية في الحالات التي تقتضيها مصلحة البحث.
وجاءت هذه الإجراءات بعد تحريات ميدانية أفضت إلى تنفيذ عمليات مراقبة سرية داخل وحدات لإنتاج مشتقات الدقيق بكلٍّ من منطقتي الدكارات ورأس الماء بإقليم مولاي يعقوب. وأسفرت التدخلات، التي تمت بحضور ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عن حجز حوالي 115 طناً من الدقيق المدعم غير الصالح للاستهلاك.
وتواصل الشرطة القضائية الاستماع إلى المشتبه فيهم والمتدخلين في سلسلة التوزيع، في محاولة لكشف أساليب تحويل الدقيق المدعم إلى دقيق عادي وإعادة بيعه في السوق بأسعار مرتفعة خلافاً للثمن المحدد رسمياً.
كما كشفت مصادر مطلعة أن ملفات مشابهة قيد البحث من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، عقب شكاية تقدم بها أحد أعيان إقليم تاونات، تتهم بعض أرباب المطاحن بالتلاعب في الفواتير والوثائق الرسمية، بتنسيق مع موظفين داخل المكتب الوطني للحبوب والقطاني وعدد من المصالح الإدارية، بهدف إخفاء مصدر الدقيق وتغيير تصنيفه رغم استفادته من الدعم العمومي.
وتشير المعطيات ذاتها إلى وجود شبهات بتواطؤ إداري وجماعي سمح بتوزيع الدقيق دون مراقبة حقيقية لجودته أو مصدره، مع استغلال ثغرات في مسار تتبع الوثائق والفواتير الموجهة لتجار الجملة وأرباب المخابز.
