وقّعت أكثر من 60 دولة، اليوم السبت، في هانوي، على أول معاهدة للأمم المتحدة مخصّصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، في خطوة وُصفت بالتاريخية لتعزيز التعاون الدولي ضد التهديدات الرقمية المتصاعدة.
وتغطي المعاهدة الجديدة نطاقاً واسعاً من الأنشطة الإجرامية الإلكترونية، تشمل الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الحدود، إلى جانب حماية البنى التحتية الحيوية من الهجمات الرقمية المنظمة.
ورغم الترحيب الرسمي الواسع بهذه الخطوة، فقد حذّرت منظمات حقوقية وتقنية من أن الصياغة العامة لبنود الاتفاق قد تفتح الباب أمام استخدامها لتبرير الرقابة الحكومية أو قمع حرية التعبير والمعارضين السياسيين في بعض الدول.
من جهته، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاتفاق بأنه “البداية وليس النهاية”، مؤكداً الحاجة إلى رد عالمي قوي ومنسق لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي “تدمّر العائلات، وتستغل المهاجرين، وتستنزف مليارات الدولارات من الاقتصاد العالمي كل يوم”.
