في ظل استمرار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، شدد المغرب على أن خطة الحكم الذاتي التي قدمها منذ سنوات تمثل مبادرة عملية ومدعومة دولياً، تستجيب لمصالح السكان المحليين وتحقق الاستقرار في المنطقة، في حين تواصل جبهة البوليساريو رفض أي نقاش خارج إطار شروطها، مستندة إلى الدعم الجزائري، ما يعرقل التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام.
وأكد المغرب أن المبادرة المدعومة دولياً توفر خيارات واقعية للشعب الصحراوي، وتراعي التنمية والاستقرار، بينما تصر البوليساريو على ربط أي نقاش بخيار الاستقلال الكامل فقط، متجاهلة فرص الحوار وخيارات الحكم الذاتي التي يقدمها المغرب.
وجاء ذلك في الوقت الذي دعا فيه المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي قابل للتنفيذ ومستدام ومقبول من الطرفين، فيما تقدمت البوليساريو يوم الاثنين باقتراح موسع إلى مجلس الأمن الدولي، على أن يدرس المجلس قرارًا جديدًا بشأن مصير الصحراء في 31 أكتوبر الجاري.
ما يسمى بوزير الخارجية الصحراوي، محمد يسلم بيصات، قال إن جبهة البوليساريو تعتبر هذا الاقتراح خطوة نحو المغرب، لكنها تشدد على أن مناقشة الحكم الذاتي خارج إطار الاستفتاء غير مقبولة.
وأضاف أن الأمم المتحدة طالبت منذ عدة سنوات باستئناف المفاوضات مع المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا، لتقديم حل سياسي مستدام.
وأشار الزعيم الإنفصالي، إلى ضرورة تقديم عدة خيارات لما وصفه بالشعب الصحراوي، بما في ذلك الاستقلال، مؤكداً أن جميع الترتيبات لتنظيم الاستفتاء جاهزة منذ عام 2000، بعد الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
في المقابل، يظل المغرب ملتزماً بالحلول الواقعية والمنطقية التي تحقق حقوق السكان المحليين وتضمن التنمية والاستقرار، محذراً من أن سياسات البوليساريو التعطيلية تخدم مصالح أعداء المملكة وتسعى لاستغلال النزاع سياسياً.
