أكدت جمعية جهات المغرب (ARM) أن القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية يمثل تأكيداً إضافياً على وجاهة الرؤية المتبصّرة للملك محمد السادس، القائمة على مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والنهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن القرار الأممي “يجدد الاعتراف الدولي بجهود المملكة الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة في أقاليمها الجنوبية، وفقاً للرؤية الملكية السامية التي تجمع بين السيادة والتنمية ضمن مقاربة منسجمة ومتكاملة”.
وبهذه المناسبة، عبّر رؤساء المجالس الجهوية الاثنا عشر، باسمهم وباسم جميع أعضاء الجمعية وأطرها وموظفيها، عن ارتياحهم الكبير لاعتماد القرار الأممي، الذي يؤكد دعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي كحلّ جاد وذي مصداقية وواقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، بما يعزز المسار نحو تسوية سياسية عادلة ودائمة في إطار السيادة الكاملة للمملكة.
كما أشادت الجمعية بمضامين الخطاب الملكي الأخير، الذي جدد فيه جلالة الملك دعوته المخلصة إلى الرئيس الجزائري من أجل إطلاق حوار أخوي وصادق بين المغرب والجزائر لتجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة قائمة على الثقة وحسن الجوار.
وفي السياق ذاته، رحبت الجمعية بنداء جلالة الملك إلى “إخواننا في مخيمات تندوف” للعودة إلى الوطن والمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية في إطار السيادة الوطنية.
وأكدت الجمعية أن الدعم الدولي المتزايد لمخطط الحكم الذاتي يعكس نجاح النموذج المغربي في تدبير الشأن الترابي، استناداً إلى مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير الحر والمقاربة التشاركية، معتبرة أن الجهوية المتقدمة ليست مجرد آلية إدارية، بل رافعة استراتيجية لترسيخ الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة المجالية والتنمية المستدامة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن رئيسة الجمعية ورؤساء المجالس الجهوية يجددون ولاءهم وإخلاصهم للعرش العلوي المجيد، مؤكدين عزمهم الراسخ على مواصلة العمل الجاد والانخراط الفعّال في تنفيذ المشروع الملكي الريادي للجهوية المتقدمة، خدمةً للتنمية المستدامة وتعزيز الديمقراطية المحلية.
