أعرب حزب العدالة والتنمية عن رفضه لقرار وزير الصحة اللجوء إلى المسطرة التفاوضية بدون إشهار مسبق وبدون إجراء منافسة لإنجاز عشرات الصفقات العمومية الخاصة بتأهيل وترميم وتجهيز المنشآت الصحية.
ووصف الحزب في بيان لأمانته العامة، هذه الخطوة بأنها غير قانونية وغير مواتية سياسياً، مشيراً إلى أنها تعكس طبيعة الحكومة الحالية في استغلال الظروف لمزيد من تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
وطالب العدالة والتنمية رئيس الحكومة بالتراجع عن هذا القرار، والعمل على تطبيق إجراءات الإشهار والمنافسة التي ينص عليها القانون، لضمان الشفافية والمساواة بين جميع المتنافسين، وتجنب تضييع الوقت في مساطر غير قانونية.
وأشار الحزب إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى إنجاز المشاريع الصحية بشكل سريع وفعال، مع الحفاظ على نزاهة العملية في جميع مراحلها.
0
شروط النشر:
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي جورنال24. نرجو الالتزام بآداب الحوار وتجنب التجريح والسب والقذف.





