حسم حزب العدالة والتنمية موقعه في المشهد السياسي خلال الولاية التشريعية المقبلة، بعدما صادق مجلسه الوطني بالإجماع على قرار عدم المشاركة في الحكومة والاصطفاف في المعارضة.
وجاء القرار خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة اليوم السبت 26 شتنبر 2026 بمدينة بوزنيقة، والتي خصصت للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وتحديد موقف الحزب من المشاركة في الحكومة المقبلة.
وشهدت أشغال الدورة نقاشا موسعا، تضمن نحو 50 مداخلة من أعضاء المجلس الوطني، قبل أن تتم المصادقة بالإجماع على المقترح الذي تقدمت به الأمانة العامة بشأن اختيار موقع المعارضة.
كما تضمن برنامج الدورة تقديم رئيس المجلس الوطني، جامع المعتصم، تقريرا حول الانتخابات التشريعية ونتائجها، إلى جانب كلمة سياسية للأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران.
وأكد الحزب، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن قرار عدم المشاركة في الحكومة والاصطفاف في المعارضة حظي بالإجماع خلال أشغال الدورة الاستثنائية.
وبهذا القرار، يكون حزب العدالة والتنمية قد حسم بشكل رسمي موقعه ضمن المعارضة خلال الولاية التشريعية 2026-2031.
