ينص مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خطوطه العريضة أمام البرلمان، على إحداث 36 ألفًا و895 منصبًا ماليًا جديدًا لفائدة مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية.
وتتوزع هذه المناصب على عدد من القطاعات الأساسية، أبرزها وزارة الداخلية بـ13 ألف منصب، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ8.000 منصب، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ5.500 منصب، ووزارة الاقتصاد والمالية بـ2.600 منصب، إضافة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ2.020 منصبًا، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ1.759 منصبًا.
كما يُخول لرئيس الحكومة توزيع 500 منصب مالي على مختلف القطاعات، من بينها 200 منصب مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار الجهود الحكومية لتعزيز تكافؤ الفرص والإدماج المهني.
ويقترح المشروع أيضًا إحداث 600 منصب مالي لتسوية وضعية موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، تنفيذًا للاتفاق المبرم في 26 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وفي السياق ذاته، من المرتقب إحداث 19 ألف منصب مالي إضافي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مخصصة لتوظيف أساتذة جدد، في خطوة تعكس مواصلة الدولة الاستثمار في العنصر البشري ودعم المنظومة التعليمية.
ويؤكد مشروع قانون المالية لسنة 2026 توجه الحكومة نحو تعزيز الخدمات الاجتماعية وتجويد الموارد البشرية، مع الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى والاستجابة لأولويات التنمية.
