في تطور دبلوماسي غير مسبوق، وزّعت الولايات المتحدة الأمريكية على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، مسودة مشروع قرار جديد حول الصحراء المغربية، أكدت فيه للمرة الأولى أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدّم به المغرب سنة 2007 يمثل “الأساس الأكثر جدية وموثوقية وواقعية” للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي.
ووفقًا للمعطيات المسربة من المسودة الأمريكية، بصفتها البلد الحامل للقلم في هذا الملف الأممي، فقد دعت واشنطن أعضاء مجلس الأمن إلى استئناف المفاوضات بين جميع الأطراف المعنية — أي المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا — على أساس مقترح الحكم الذاتي باعتباره الإطار الوحيد للحل السياسي المقبول من الطرفين.
كما أعربت المسودة عن دعم الولايات المتحدة الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا، في جهودهما الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية قُدماً، عبر مشاورات موسعة وبناءة مع مختلف الأطراف، من أجل تحقيق تقدم ملموس في المسار الأممي.
وأكد مشروع القرار أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر جدوى وواقعية، مستشهداً بدعم هذا الخيار من قبل الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب، التي اعترفت بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، داعياً في الوقت ذاته جميع الأطراف إلى الانخراط دون تأخير أو شروط مسبقة في المفاوضات.
وتقترح المسودة الأمريكية تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو) إلى غاية يناير 2026، مع التأكيد على ضرورة تكثيف المشاورات خلال هذه الفترة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يكرس الحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية.
كما تطلب المسودة من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم إحاطات منتظمة إلى مجلس الأمن حول سير العملية السياسية، مع تقرير مفصل في غضون ستة أسابيع من تجديد الولاية، وآخر قبل انتهائها، يتضمن توصيات بشأن مستقبل بعثة المينورسو، بما في ذلك إمكانية تحويل مهامها أو إنهائها بناءً على نتائج المفاوضات.
