قضت محكمة الاستئناف بأكادير، مساء الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، بالسجن في سبعة عشر شخصًا بما مجموعه 162 سنة سجنا نافذا، على خلفية تورطهم في أعمال شغب وتخريب طالت ممتلكات عامة وخاصة بمركز جماعة آيت عميرة التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها.
وقضت الهيئة القضائية بـ15 سنة سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين، و12 سنة في حق متهم واحد، و10 سنوات نافذة لتسعة متهمين، فيما أصدرت أحكاما تتراوح بين 3 و5 سنوات سجنا نافذا في حق باقي المتهمين.
وتوبع المدانون بتهم متعددة، من بينها السرقة المقرونة بالليل والعنف، وإضرام النار عمدا في ناقلات مملوكة للغير، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، والانتماء إلى عصابة إجرامية، واستعمال القوة لعرقلة الطريق العمومية، وإتلاف وثائق وسجلات رسمية تابعة للسلطة العمومية، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة.
يُذكر أن جماعة آيت عميرة كانت قد شهدت، على غرار مدن ومناطق أخرى من المملكة، أعمال شغب رافقت احتجاجات شبابية، وأسفرت عن تخريب مؤسسات بنكية وإضرام النار في سيارات تابعة للدرك الملكي والقوات المساعدة، إضافة إلى إلحاق خسائر مادية بعدد من المحلات التجارية، وهي الأفعال التي أثارت استنكارا واسعا في صفوف السكان المحليين.
