أكدت رئاسة الأغلبية الحكومية، عقب اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، انفتاح الحكومة على التعبيرات الاحتجاجية الشبابية، التي يُشار إليها بـ«جيل Z»، مشددة على استعدادها للتفاعل مع هذه الديناميات المجتمعية عبر الحوار المؤسسي والنقاش العمومي المسؤول.
وأوضحت رئاسة الأغلبية، في بيان رسمي، أن الاجتماع الذي خُصص لمناقشة تطورات الدخول السياسي والظرفية الراهنة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، شكل مناسبة لتجديد التأكيد على نهج المقاربة التشاركية في التعامل مع التحديات التي تواجهها البلاد.
وأكد البيان أن الحكومة “تنصت باهتمام للتعبيرات الشبابية التي برزت في الفضاءين الرقمي والعمومي”، مبرزة أن التجاوب مع هذه المطالب سيكون عبر قنوات الحوار والنقاش داخل المؤسسات، ووفق الآليات الديمقراطية. كما أشادت الأغلبية بتفاعل السلطات الأمنية “المتوازن” مع الاحتجاجات، في احترام تام للضوابط القانونية.
وفي ما يخص قطاع الصحة، أقرت الأغلبية الحكومية بوجود تراكمات مزمنة أثّرت على أداء المنظومة، لكنها أكدت أن المطالب التي يرفعها الشباب اليوم “تتقاطع مع أولويات الحكومة في الإصلاح”، مشيرة إلى أن ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية انطلق فعلياً، عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات، وتعزيز الموارد البشرية، مؤكدة أن هذه التحولات “لا يمكن تقييم نتائجها بشكل آني”، لكنها تمضي في الاتجاه الصحيح.
ورحبت الأغلبية بالمبادرات البرلمانية التي تدعو إلى فتح نقاش مؤسساتي حول مستقبل القطاع الصحي، ما يعكس، بحسبها، التفاعل الإيجابي داخل مؤسسات الدولة.
كما شددت الأغلبية على مواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي، الرامي إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال، تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومتي الصحة والتعليم، و تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل،وإطلاق برامج السكن الموجهة للشباب، مع معالجة إشكالية ندرة المياه، وإصلاح منظومة العدالة وترسيخ دولة الحق والقانون
وجددت الأغلبية التزامها بتفعيل التوجيهات الملكية، خاصة تلك الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي تدعو إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وذلك ابتداء من مشروع قانون المالية لسنة 2026.
يُشار إلى أن الاجتماع ترأسه رئيس الحكومة والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، وشارك فيه قياديون من أحزاب الأغلبية، من ضمنهم، فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد (الأصالة والمعاصرة)، ونزار بركة (الاستقلال)، إلى جانب عدد من الوزراء والقيادات السياسية والتنظيمية.
