اتهم أحد قياديي حزب العدالة والتنمية بمدينة وجدة، السلطات المحلية، عبد العزيز أفتاتي، وعلى وجه التحديد باشوية المدينة، بـ”المنع العملي” لعقد المؤتمر الإقليمي للحزب، وذلك عبر رفض جميع طلبات الاستفادة من القاعات العمومية التي اعتادت الأحزاب، حسب تعبيره، الحصول عليها “دون عناء يُذكر”.
وقال القيادي، في تدوينة نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحزب تقدم بطلبات رسمية للاستفادة من قاعات عمومية متاحة للأحزاب السياسية في إطار الممارسة الديمقراطية، إلا أنه “قوبل بالرفض التام دون مبررات واضحة”، وفق تعبيره.
وأضاف أن السلطات منعت الحزب أيضاً من استخدام قاعة تابعة لمركز بحثي غير عمومي، كان “يضع فضاءه رهن إشارة مختلف الهيئات والمبادرات المجتمعية”، معتبراً ذلك إشارة مقلقة بشأن مناخ الحريات السياسية في أفق الانتخابات المقررة سنة 2026.
واختتم المتحدث تدوينته بالتعبير عن رفضه لما اعتبره “محاولات للتحكم في الحياة السياسية والحزبية من قبل وزارة الداخلية”، و”الانخراط في ما سماه خزعبلات 2026”.
